با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به افزایش نرخ ارز شهرداری مشهد می‌تواند مبلغ بهای تمام شده خرید، حمل و نقل، گمرك، چاپ، مالیات ارزش افزوده، صدور و توزیع کارت شهروندی را از مردم دریافت کند.

یکی از چالشی‌ترین لوایحی مورد بررسی در بیست‌ونهمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالارشهر برگزار شد، لایحه تعیین قیمت کارت شهروندی، مشوق‌ها و بهای خدمات شارژ بود. بر اساس این لایحه که تصویب تمامی مواد آن به علت اختلاف میان اعضا ناتمام ماند به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود، با توجه به ضرورت حفظ و حراست از کارت شهروندی توسط شهروندان، عدم امکان تأمین هزینه‌های جایگزین آن توسط شهرداری و با عنایت به افزایش نرخ ارز و بالارفتن هزینه خرید کارت شهروندی و سایر هزینه‌های مربوط، بهای تمام شده کامل را از شهروندان دریافت کند.
محمدحسین ودیعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعاتو منابع انسانی در خصوص این لایحه، گفت: لایحه شهرداری مشهد در رابطه به بهای تمام شده من کارت بررسی شده و با توجه به موضوع‌هایی که صورت گرفت به شرح زیر در کمیسیون تصویب شد:«ماده واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، با توجه به ضرورت حفظ و حراست از کارت شهروندی (من کارت، مشهدکارت و زائرکارت) وسط شهروندان، عدم امکان تامین هزینه‌های جایگزین آن توسط شهرداری و با عنایت به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه خرید کارت شهروندی و سایر هزینه های مربوط، مطابق بندها و تبصره های زیر اقدام نماید:
«۱٫ مبلغ بهای تمام شده کارت شهروندی، که شامل هزینه های خرید، حمل و نقل، گمرک، چاپ، مالیات ارزش افزوده، صدور و توزیع می‌باشد، در فروش تا سقف ضرایب ده هزار ریالی، قابل تعدیل است و مابه التفاوت مبالغ دریافتی می بایست برای توسعه شبکه تامین اعتبار (شارژ) و فروش آن هزینه شود.
۲٫ با توجه به استقرار زیرساخت‌های تامین اعتبار (شارژ) الکترونیکی کارت شهروندی از جمله نرم افزار تلفن همراه، کیف پول مبتنی بر NFC، نصب پایانه‌های غیرنقدی(cashless) و پایانه‌های الکترونیکی فروشگاهی (pos) مستقر در عوامل فروش به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، در راستای تأمین هزینه‌های نگهداری باجه‌های کارت شهروندی، نسبت به دریافت مبلغ ۲۰۰ تومان از هر تراکنش حضوری، بابت بهای خدمات شارژ حضوری کارت شهروندی اقدام نماید.
تبصره: به منظور تشویق شهروندانی که برای شارژ کارت شهروندی از ابزارهای الکترونیکی بدون دخالت عوامل انسانی (تلفن همراه، کیف پول الکترونیک، پایانه های غیرنقدی و پایانه های الکترونیکی) استفاده می‌کنند، تا شش ماه پس از اجرای این مصوبه، برای تراکنش‌های تا مبلغ ۱۰هزار تومان، ۲ درصد و برای تراکنش‌های بالاتر ۱۰هزارتومان، ۵ درصد اعتبار مازاد بر مبلغ پرداختی اعمال می‌شود.
۳٫ اجرایی شدن این مصوبه منوط به اطلاع رسانی لازم به شهروندان از طریق شورای اجتماعی محلات، تبلیغات شهری، توزیع بروشور، اعلام در شبکه های اجتماعی، اعلام در اتوبوس های شهری و سایر طرق مقتضی، در مدت یک ماه پس از ابلاغ قانونی آن می باشد».
شهناز رمارم، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک با اعلام نظریه کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک در خصوص این لایحه، بیان کرد: این لایحه در کمسیون حمل‌ونقل و ترافیک نیز مطرح شد و با توجه به دلایل مختلفی همچون نظر کارشناسان مواد ۱ و ۲ به تصویب نرسید.
وی ادامه داد: اگر ماده ۱ این لایحه تصویب شود، قیمت من کارت دو برابر خواهد شد و اگر بخواهیم این مبلغ را از مردم دریافت کنیم باید آنالیز دقیقی انجام شود که این اقدام چه تأثیری بر میزان خرید و استفاده مردم از من کارت خواهد داشت.
رمارم تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده ۲ این لایحه در هر بار شارژ از باجه ۵۰۰ تومان از مردم دریافت خواهد شد.  با توجه به اینکه اکثر افرادی که من کارت خود را از طریق باجه‌ها شارژ می‌کنند قشر کم درآمد جامعه هستند و ممکن است به دلیل ضعف مالی روزی تا دوسه بار من کارت خود را شارژ کنند این اقدام نوعی تنبیه این افراد خواهد بود.
در ادامه ودیعی در پاسخ به اظهارات رمارم، گفت: بر اساس مذاکراتی که سازمان فاوا داشتند، در حال حاضر تهیه کارت‌ها کار سختی شده است و باید بیش‌تر مراقبت کنند. بسیاری از مردم خود مراقبت نمی‌کنند شاید یک علت آن ارزان بودن کارت است، بنابراین من با حذف بند ۱ مخالف هستم، اما با حذف بند ۲ موافق هستم.
محمد حاجیان‌شهری، عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این‌باره، گفت: ما در شهر اطلاعات درستی از سواد آی‌.تی مردم نداریم و با این اقدام مردم جریمه هم می‌کنیم، شهرداری تاکنون چه اقدامی برای آموزش آی‌تی به شهروندان انجام داده است؟ بنابراین من موافق حذف بند ۲ هستم.
رمضان‌علی فیضی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز ضمن مخالفت با افزایش قیمت کارت‌ها، با طرح سئوالی خواهان افزایش کارایی و تنوع استفاده از من کارت شد.
در ادامه شهریار آل‌شیخ، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهردار مشهد در خصوص این لایحه، اظهار کرد: در حال حاضر ۶۷ باجه شارژ کارت در مشهد داریم، همچنین ۱۰۰۰ دستگاه کارتخوان (POS) و ۲۵۰ دستگاه cashless فعال است که مکانیزم ساده‌ای داشته و سواد آی.تی خاصی نمی‌خواهد. تا پایان شهریور ماه مراکز غیر باجه‌ای را تا ۵۰۰۰ عدد افزایش خواهیم داد، چراکه هم‌زمان تاکسی‌ها را هم به من کارت مجهز می‌کنیم.
وی ادامه داد: ضمن این‌که ما پرداخت تک سفر را جدا داریم و الزامی برای استفاده از من کارت نداریم.
آل‌شیخ با بیان این‌که «سیستم باجه‌ای سالانه ۵ میلیارد تومان هزینه دارد»، بیان کرد: توصیه ما این است که مکانیزم‌ها از طریق باجه نباشد. در حال حاضر در کشور تولید بدنه کارت نداریم و این مواد وارداتی است. ما می‌توانیم قیمت کارت را افزایش نداده و حتی آن را رایگان در اختیار مردم قرار دهیم، اما در این صورت باید یک سرفصل یارانه به یارانه‌ها اضافه کنیم.
وی با اشاره به این‌که «هم‌اکنون عمر کارت‌ها نامحدود است»، افزود:در آینده و در لایحه کیف پول خرد عمر ۵ ساله خبرای این کارت‌ها تعیین خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهردار مشهد با تأکید بر این که «در حال افزایش زیر ساخت‌ها هستیم»، گفت: یکی از محدودیت‌هابی ما در این حوزه سقف شارژ کارت است، هم‌چنین توسعه دستگاه‌های پذیرنده در دستورکار است.
وی ادامه داد: در حال حاضر سیستم الیت به من کارت متصل است. همچنین ۲۰۰۰ تاکسی به من کارت و به زودی سایر تاکسی‌ها را نیز متصل خواهیم کرد. ورودی تمامی مراکز شهرداری با من کارت کار می‌کند؛ لذا در حال کار بر روی توسعه پذیرندگی من کارت هستیم.
در پایان ابتدا با رأی اعضای شورای شهر مشهد کلیات نظریه کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک مورد تصویب قرار گرفت. پس از آن در بررسی جزئیات با رأی اعضای ماده ۱ این لایحه در زمینه دریافت بهای کامل تهیه و توزیع من کارت به تصویب رسید، اما ماده ۲ این لایحه در زمینه دریافت ۵۰۰ تومان به ازای هر شارژ در باجه‌ها رأی نیاورد. همچنین در حالی که تنها تبصره ماده ۲ این لایحه برای تصویب مانده بود با اختلاف میان اعضا درخصوص روند تصویب این لایحه با امضای ۵ نفر از اعضا بررسی مابقی این لایحه از دستورکار  خارج و به کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و حمل‌ونقل و ترافیک ارجاع شد.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : ایسنا