۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد  - 2017 7 Wednesday
آرشیو خبر کد مطلب: 4687     

شورای چهارم؛ گرانی پشت گرانی

امیر شهلا
توضیح مشهد نیوز : یادداشتی که در ادامه تقدیم می شود توسط امیر شهلا فعال سیاسی برای مشهد نیوز ارسال شده است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
۱۳۹۳ شنبه ۱۷ خرداد ساعت 10:47

توضیح مشهد نیوز : یادداشتی که در ادامه تقدیم می شود توسط امیر شهلا فعال سیاسی برای مشهد نیوز ارسال شده است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.

تصمیم اخیر شورای شهر مشهد در افزایش ٧٥درصدی قیمت خدمات سازمان اتوبوسرانی، به ایجاد تورمی فزاینده در شهر منجر خواهدشد. این، البته اولین اقدام شورای چهارم در افزایش نرخ خدمات شهری نیست. پیش از این و در فروردین ماه سال جاری نیز شورا هزینه صدور پروانه ساخت و تراکم را بسته به مناطق دوازده گانه شهری، ٣٥تا١٠٠درصد افزایش داد که این امر به گفته کارشناسان، افزایش قیمت تمام شده مسکن و تورم در این بخش را در پی خواهد داشت.


بدین ترتیب و در شرایطی كه دولت می كوشد با اتخاذ تدابیر حمایتی، كشور را از گردنه تورم ٣٠درصدی برهاند، نهاد شورا و شهرداری، مسبب رشد كاذب و لجام گسیخته هزینه زندگی در دومین كلان شهر مذهبی جهان می شود.


با این وجود اقدام اخیر شورا در افزایش قیمت بلیط اتوبوس، قابل قیاس با مصوبه قبلی نیست. چه، فشار ناشی از این تورم، بی واسطه بر گُرده ضعیف ترین اقشار جامعه شهری وارد خواهدشد كه در غیاب وسایط نقلیه شخصی، روزانه ناچار به استفاده از ارزان ترین ناوگان حمل و نقل عمومی برای مسافرت های درون شهری خویش هستند. شگفت آور این كه مردم هیچ یك از شهرهای كوچك و بزرگ كشور، با چنین افزایش قیمتی مواجه نبوده اند، اما این جا، كه به حق، پایتخت معنوی كشور نام گرفته و سالانه پذیرای بیش از ٢٥میلیون زائر و مسافر دلشیفته اهل بیت است، در اقدامی غیرمنتظره و برخلاف مصالح عمومی شهر، به جای آن كه بخش اعظم هزینه های ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، ا از محل بهره وری و مدیریت هزینه های غیرضرور جبران شود، تمامی فشار ناشی از افزایش قیمت سوخت، به شهروندان منتقل شده و نرخ خدمات این بخش ٧٥درصد افزایش یافته است.


این درحالی است كه تا پیش از این، مصوبه افزایش بهای خدمات ناوگان اتوبوسرانی، دوبار توسط فرمانداری مشهد(نماینده دولت) رد شده بود، اما شورا برای بار سوم، این لایحه تورمی را از تصویب گذراند و برای اجرا ابلاغ كرد!


آش آن قدر شور شد كه امام جمعه مشهد از شهرداری خواست هزینه چراغانی شهر در نیمه شعبان را به سازمان اتوبوسرانی اختصاص دهد تا بلكه قدری از فشار وارد آمده به اقشار آسیب پذیر شهر كاسته شود. اما شهرداری همچنان بر تصمیم خود تاكید دارد!


اعضای محترم شورای شهر در حالی نرخ بلیط اتوبوس های درون شهری را از٢٠٠٠ریال به ٣٥٠٠ریال افزایش داده اند كه وزارت كشور، افزایش قیمت مترو و اتوبوس را برای كنترل تبعات ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، ممنوع اعلام كرد و دولت روحانی در عوض، قول پرداخت یارانه حمل و نقل به شهرداری ها برای جلوگیری از افزایش بهای خدمات را داده بود.


اعضای شورای شهر مشهد نباید فراموش كنند با رای چه طبقه ای از جامعه، راهی سرسرای شورا شده اند. قشری كه بیشترین استفاده را از وسایط نقلیه عمومی می برد، حالا در اولین سالگرد تشكیل شورای چهارم، با این افزایش غیرقابل باور مواجه شده است.


اگر شهرداری مشهد در پاسخ به اعتراضات عمومی مردم، افزایش قیمت سوخت یا هزینه های سربار بخش حمل و نقل را دلیل می آورد، اول به این پرسش پاسخ دهد كه آیا تاثیرات این افزایش قیمت، فقط در شهر سه میلیونی مشهد تا این حد بوده؟ و چرا در دیگر كلان شهرها با افزایش ٧٥درصدی بهای خدمات در بخش حمل و نقل روبرو نیستیم؟ ثانیا اگر شهرداری محترم با كسری بودجه برای انجام خدمات ذاتی اش مواجه است، تخصیص اعتبارات میلیاردی به حوزه فرهنگ كه متولیان دیگری نیز در سطح شهر دارد، با چه معیاری قابل توجیه است؟ وانگهی در شرایطی كه دولت اعلام كرده برای كمك به اقشار كم درآمد جامعه، حاضر است به شهرداری ها یارانه سوخت بپردازد و نماینده عالی دولت در استان از تنفیذ و ابلاغ مصوبه افزایش قیمت بلیط اتوبوس سرباز زده و آن را مغایر با مصالح عمومی جامعه ارزیابی كرده است، این افزایش قیمت چه توجیهی می تواند داشته باشد؟


این ها در شرایطی رخ می دهد كه منتقدان دولت، به رغم كاهش نرخ تورم در طی یك سال گذشته، همچنان دولت یازدهم را به ناتوانی در مهار رشد قیمت ها متهم می كنند و سیاست های اقتصادی دولت را در زمینه مهار تورم ناكافی و ناكارا می دانند. اكنون شورای شهر مشهد كه به لحاظ وابستگی سیاسی در اردوگاه منتقدین دولت تدبیر و امید قرار دارد خود باید به این سوال پاسخ بگوید كه آیا ایجاد یك شوك تورمی در بازار مسكن و عرصه حمل و نقل عمومی، با برنامه ها و شعارهای انتخاباتی اش هم بُردار و هم جهت است؟ یا پس از یك سال كه از آغاز كارش می گذرد، دریافته، برای اداره شهری كه بودجه سالانه اش از مرز ده هزار میلیارد تومان عبور كرده، هیچ برنامه راهبردی و راهكار بلندمدتی جز توسل به افزایش بهای خدمات شهری ندارد؟

کلمات کلیــدی : ,


نام :  
پست الکترونیکی :    
نظر شما :